تعميم رقم ( 2 / رب رب أ، رت رت أ، رس، رس 1 /2025/586 )

إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل

ضمن جهود بنك الكويت المركزي المتواصلة لدراسة وتقييم مديونيات العملاء الذين تغيرت أوضاعهم المالية بسبب انخفاض رواتبهم الشهرية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/6/17 إضافة فقرة على البند ثانياً أ من الباب الثاني: تعديل أجل القرض / التمويل وقيمة القسط الشهري من التعليمات الصادرة بتاريخ 2018/11/11 والمعدلة بتاريخ 2023/5/28 بشأن قواعد وأسس منح القروض / عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، وذلك على النحو التالي:

" وفي حال تغيّر الأوضاع المالية للعميل مما يترتب عليه تجاوز نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الحد الأقصى المقرر، فيجوز للجهة المانحة - بناءً على طلب العميل - أن تمد أجل القرض / التمويل الاستهلاكي أو الإسكاني المقدم له عن الأجل المحدد في التعليمات، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل عن الحد الأقصى المقرر بالتعليمات ولا تزيد عن 50% من صافي الراتب الشهري الجديد."

ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الالتزام بما تضمنته هذه التعليمات من مراعاة لحقوق العملاء ومقتضيات الشفافية، من ضرورة أن تقوم الجهات المانحة بتقديم المشورة المالية للعملاء، وإيضاح مخاطر زيادة التزاماتهم في ظل تغيّير الأوضاع المالية لهم، أثناء أجل التمويل وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم ومن ذلك مدى إمكانية قيام العملاء بسداد جزء من المديونية لتخفيض التزاماتهم الشهرية والأعباء المالية المترتبة عليهم، كما يتعين اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على تمديد أجل القرض / التمويل الاستهلاكي والإسكاني والحصول على موافقته، كما يراعى احتفاظ الجهة المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.

وعلى أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من 2025/6/17.

مع أطيب التمنيات،،،

باسل أحمد الهارون

بنك الكويت المركزي

رقم الصفحة :